جايگاه مردم در انديشه امام خميني (ره) از جنبش تنباكو تا انقلاب اسلامي؛
رضاخان بعد از پيروزي سياسي بر مدرس و به دست آوردن سلطنت مانع ورود وي به مجلس هفتم شد و او را تبعيد و بعد از حدود ده سال در 1316 هـ . ش در كاشمر به شهادت رساند و تلاش كرد مجلس را در اختيار خود بگيرد و از وجود افراد مستقل و مدافع حقوق ملت چونان مدرس تهي كند تا بهتر بتواند به مطامع خود برسد.
امام خميني كه خود در روزگار مدرس از شيفتگان او بود، و در دوران جواني هم در درس و بحث طلبگي او شركت كرده بود (صحيفه نور،ج16، صص 269-268) و هم در مجلس شوراي ملي آن زمان به عنوان تماشاگر از نزديك شاهد مبارزات مدرس بوده است(صحيفه نور،ج7، ص63) او را مصداق بارز يك روحاني سياسي ميدانست كه به جز از خدا از هيچ كس هراسي به دل راه ندارد و يك تنه در مقابل ظلم رضاخان و قدرتش قرار گرفته است (صحيفه نور،ج16، ص268).
او نهضت خود را كه رسماً از پانزده خرداد 1342 آغاز كرد و تا پيروزي انقلاب اسلامي كامل كرد، در راستاي علماي سلف خود چونان ميرزاي شيرازي و نائيني و مدرس سامان داد. او را به حق بايد حلقه مفقوده جنبش اسلامي در ايران دانست كه حركت ها و قيام هاي پيش از خود را به كمال رسانيد و تمام كرد. او حضور مردم در سياست را با دين گره زد و تبلور اين مشاركت، نه مانند گذشته در يك مبارزه ضد استعماري يا مبارزه پارلماني كه در چارچوب حكومت اسلامي نمايان ساخت و توانست درنهايت دودمان نظام پادشاهي سلطنتي استبدادي را از مملكت برچيند و به جاي آن حكومت جمهوري اسلامي مبتني بر اسلام و مشاركت مردمي بنا نهد.
«شكل حكومت ما جمهوري اسلامي است. جمهوري به معناي اين كه متكي بر آراي اكثريت است و اسلامي براي اينكه متكي به قانون اسلام است.»(صحيفه نور، ج2، ص517).
از اين رو ميتوان گفت انديشه و عمل امام خميني در باب نقش و مشاركت مردم در حكومت، شكل تكامل يافته انديشه و عمل اسلاف او چون نائيني و مدرس است كه در يك نگاه تاريخي معنادار ميشود.
در جهانبيني امام خميني همانگونه كه دين از سياست جدا نيست، حكومت هم از مردم جدا نيست. همه حكومت از آن مردم است، و مردم پشتيبان و ياور حكومت هستند چون آن را از خود ميدانند. او ميفرمايد:
«همه ملت از دولتند و دولت هم از ملت است. دولت و هر چه متعلق به دولت است خدمتگزار ملت است و ملت هم پشتيباني دولت و تا اين هماهنگي ميان قشرها هست، آسيب نخواهد ديد اين جمهوري اسلامي»(صحيفه نور،ج9،صص469-468)
از ديدگاه حضرت امام، همين يگانگي قدرت يا وحدت دولت و ملت، نه تقسيم قدرت بين دولت و ملت است كه باعث قطع سلطه قدرتهاي استعمارگر ومانع سلطه آنها برامكانات و ثروتهاي كشور ميشود.(امام خميني ،ص37) او نسبت به نائيني در زمينه مشاركت مردم در حكومت يك گام جلوتر برميدارد. وي نه تنها بر حق مردم در حكومت صحه ميگذارد و بر آن تاكيد ميورزد، كه آن را از باب تكليف و وظيفه شرعي نگاه ميكند كه تخلف از آن گناه نابخشودني است.(امام خميني،ص51) او اين تكليف را محدود به انتخابات و يا قشر خاصي از جامعه نميداند بلكه در همه شؤون سياسي و افراد ميداند
«ما مكلفيم در امور سياسي دخالت كنيم؛ مكلفيم شرعاً ، همانطور كه پيغمبر ميكرد، همانطور كه حضرت امير ميكرد»(صحيفه نور،ج15،ص59).
يا در جاي ديگر ميفرمايد:
«همه قشرها بايد در سياست دخالت كنند. سياست يك ارثي نيست كه مال دولت باشد، يا مال مجلس باشد يا مال افراد خاصي باشد... همه اهالي اين كشور در اين معنا حق دارند. خانمها حق دارند در سياست دخالت بكنند. تكليفشان است. روحانيون هم حق دارند در سياست دخالت بكنند، تكليف آنهاست»(صحيفه نور، ج10،ص15).
بايد دانست كه اين تكليف از ديدگاه حضرت امام تكليف به مشاركت سياسي است نه الزام به راي دادن به يك فرد خاص يا جناح خاص كه با آزادي افراد منافات داشته باشد امام خميني در اين رابطه ميفرمايد:
«احدي در سراسر ايران الزام نكرده است كسي را كه رأي به اين بده يا به او بده. الزام به رأي دادن هم نكرده است لكن تكليف شرعي گفته است. ما اگر ميگوئيم تكليف شرعي ميگوئيم والا نه اين است كه ما الزامشان بكنيم، اينها مكلفند شرعاً به اين كه حفظ بكنند جمهوري اسلامي را، و حفظ به اين است كه در صحنه باشند»(صحيفه نور، ج18، ص413).
در عصر امام خميني با ايجاد نظام اسلامي تحولي كه در مشاركت سياسي مردم رخ داده است اين است كه مشاركت آنها مانند عصر ميرزاي شيرازي يا نائيني تبعي نيست و يا مانند زمان مدرس، سياست را به اصحاب سياست واگذار نكردهاند بلكه آگاهانه و با شعور سياسي وارد عرصههاي مختلف اجتماعي و فرهنگي شدهاند و براي مشاركت آنها نيز نهادهاي سياسي لازم ايجاد شده است. در اصل ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر اين نقش مردم و راههاي اعمال اين مشاركت به صراحت اشاره شده است.
«در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود از راه انتخابات : انتخاب رئيسجمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همهپرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين ميگردد.»[6]
بنابراين شركت در انتخابات مختلف به صورت آگاهانه به صور فوق كه در قانون اساسي آمده است مورد درخواست و تاييد امام خميني بوده است كه حتي در وصيتنامه سياسي ـ الهي خود نيز بر اين مهم پايفشردهاند. (امام خميني ، ص51)
از آنجا كه در زمينه ديدگاهاي امام خميني درباره نقش مردم در حكومت، مجلس و نهادهاي مشاركتي در نظام ولايت فقيه و جمهوري اسلامي و مباحث مرتبط با اين مسئله به تفصيل از جانب انديشمندان و صاحب نظران مباحث مختلفي ارائه شده است ما به ذكر همين كليات در اين مقوله به اندازهاي كه مورد نياز اثبات ادعاي اين مقاله بود اكتفا ميكنيم و پيگيري جزئيات بيشتر اين بحث را به كتب مربوطه ارجاع ميدهيم.
نتيجه گيري
امام خميني (ره) در ارتباط با ماهيت اين حكومت جديد و نقش مردم در آن مي گويد: بنابراين اگر انديشه وعمل علماي شيعي را در رابطه با ميزان مشاركت و نقش مردم در حكومت در يكصد سال گذشته در يك روند تاريخي دنبال كنيم متوجه ميشويم كه علما، مشاركت مردم در سياست را با سامان دادن بسيج تودهاي در قيامهاي ضد استعماري مانند قيام تنباكو آغاز و رهبري كردند و در ادامه در نهضت مشروطه و مبارزه با رضاخان و پهلوي دوم، آن را به مبارزه با استبداد داخلي هدايت كردند. اما در نهايت ثمره عملي مبارزه با استعمار خارجي و استبداد داخلي ـ كه سرلوحه حركتها و قيامهاي مردمي تا پيش از اين بود ـ در نهضت امام خميني به بار نشست و با تشكيل جمهوري اسلامي در نتيجه انقلاب اسلامي به نقطه كمال خود رسيد. اين مشاركت مردمي كه اينك نهادينه شده بود مبارزه با استعمار خارجي را در قالب استقلال از قدرتهاي شرق و غرب و مبارزه با استبداد را در قالب نظام جمهوري و محتواي ديني حكومت را كه هدف اصلي جنبشهاي اسلامي در صد سال اخير بوده است در اسلامي بودن آن محقق ساخت و به عنوان يك امر تازه در تاريخ حكومتداري در جهان هويدا ساخت.
