در سال‌هاي متاخر بحث‌هاي مربوط به آزادي جنبه‌هاي واقعگرايانه بيشتري پيدا كرده و مباحث آن جزيي‌تر و دقيق‌تر شده است. از جمله موارد دقيق بحث‌هاي آزادي كه با سروصدا و موافقت‌ها و مخالفت‌هاي فراوان نيز همراه بوده، تقسيم آزادي به منفي و مثبت است كه از اولي به عنوان <آزادي از> و از دومي نيز به عنوان <آزادي در> يا <آزادي براي> نام برده مي‌شود.

ظاهرا نخستين كسي كه آن را به صورت جدي و مستدل و روشن مطرح ساخته، استاد پرآوازه دانشگاه اكسفورد آيزايا برلين است. برلين در تبيين اين مقوله مي‌گويد: نخستين از دو مفهوم سياسي آزادي كه من آن را به پيروي از ديگران <مفهوم منفي> خواهم ناميد، در پاسخ اين سوال مطرح مي‌شود: چيست و كجاست آن قلمروي كه در محدوده آن، شخص- يا گروهي از اشخاص- عملا‌ آزادي دارند (يا بايد آزادي داشته باشند) تا بدون دخالت ديگران آنچه را بخواهند عمل كنند و آنچنان كه مي‌خواهند باشند؟ اما مفهوم دوم از آزادي كه من آن را مفهوم مثبت مي‌نامم، در پاسخ اين سوال مطرح مي‌شود: منشا كنترل يا نظارت كه مي‌تواند كسي را وادار سازد كه به فلا‌ن طرز خاص عمل كند يا فلا‌ن طور معين باشد، چيست و كيست؟ تفاوت اين دو سوال روشن است؛ اگرچه ممكن است پاسخ آنها در مواردي بر هم منطبق بشود. از نظر برلين، دو سوال فوق را به صورت ارباب چه كسي است؟ و قلمرو اربابي من تا كجاست؟ نيز مي‌توان مطرح كرد.آقا و صاحب اختيار من كيست[آزادي منفي ]قلمرو اختيار من چيست؟ [آزادي مثبت ]چه كسي بر من حكومت مي‌كند؟ حكومت تا كجا در زندگي من دخالت دارد؟ كه اولي آزادي مثبت و دومي آزادي منفي است. معناي مثبت آزادي، از تمايل فرد به اينكه آقا و صاحب اختيار خود باشد، برمي‌خيزد. آرزوي من آن است كه زندگي‌اي كه مي‌كنم و تصميم‌هايي كه مي‌گيرم، در اختيار خودم باشد و به هيچ نيرويي از خارج وابسته نباشد. مي‌خواهم آلت فعل خود باشم و نه آلت فعل ديگران، مي‌خواهم عامل باشم و نه معمول. نبايد چنين پنداشت كه آزادي در اين مفهوم نمي‌تواند با نوعي از خودكامگي، يا به هر حال فقدان خودگرداني، كنار بيايد، چه آزادي در اين معنا اساسا با محدوده نظارت سروكار دارد، نه با منشأ آن. پس از آن با ياد كرد مجدد تفاوت آزادي منفي و مثبت برلين، در نهايت سخن خود، به امكان سوءاستفاده جباران از آزادي مثبت نيز اشاره مي‌كند و مي‌گويد: پاسخ اين سوال كه: چه كسي بر من حكومت مي‌كند؟ منطقا از پاسخ سوال ديگر كه: حكومت تا كجا در زندگي من دخالت دارد؟ جدا مي‌باشد و سرانجام در همين تفاوت است كه تقابل و رويارويي بزرگ دو مفهوم منفي و مثبت آزادي نهفته است.

 پيوند ميان دموكراسي و آزادي فردي بسيار دقيق‌تر از آن است كه به ذهن بيشتر هواداران آنها خطور مي‌كند. آرزوي اينكه زمام حكومت من به دست خودم باشد يا به هر حال در جرياني كه زندگي مرا اداره مي‌كند سهمي داشته باشم به همان اندازه آرزوي آزادي عمل- بلكه به لحاظ سابقه تاريخي، بيشتر از آن- ريشه‌دار و عميق‌است، ليكن اين آرزوها دو چيز جدا و متمايز از هم مي‌باشد و تمايز و تفاوت آنها چندان است كه سرانجام در روزگار ما برخورد شديد ايدئولوژي‌ها را به دنبال آورده است. در مقام داوري نهايي راجع به تعريف و مفاهيم آزادي، مي‌توان گفت كه اصطلا‌ح <آزادي> واژه‌اي است مطلق و داراي ابهام؛ وقتي توسط كسي گفته مي‌شود به خودي خود معلوم نيست كه آزادي از چه و براي چه؟ لكن اگر با طرح پرسش‌هايي مفاهيم و معاني مشخصي از آن را بتوان ارائه داد، در آن صورت قابل دفاع مي‌گردد. تقسيم آزادي به منفي و مثبت تاحدود زيادي تامين‌كننده اين هدف بزرگ است كه آزاديخواهان را از سرگرداني بيرون مي‌آورد. اينجاست كه سخن موريس كرنستون جالب توجه مي‌گردد: در نطقي كه آبراهام لينكلن در سال 1846 م در بالتيمور ايراد كرده، گفت: جهان هيچگاه تعريف خوبي از كلمه آزادي نداشته است...، در استعمال كلمه‌اي واحد، ما معناي واحدي را اراده نمي‌كنيم. هنگامي كه روزولت چهار آزادي (آزادي از ترس، آزادي از فقر، آزادي ديني و آزادي بيان) را به منزله هدف‌هاي مشي متفقين در جنگ جهاني دوم اعلا‌م داشت، برنامه خود را معنادار ساخت. بنابراين، آزادي هيچگاه بدون <قانون> در جوامع بشري امكان تحقق يافتن ندارد.

سوالي كه در اينجا در ارتباط با موضوع اصلي اين مقاله مطرح است، اين است كه آيا آزادي در ديدگاه امام خميني(ره) چه مفهوم و جايگاهي دارد؟ پاسخ اين است كه امام خميني بر پايه آنچه كه از آثار و اقوالشان به دست مي‌آيد، به مفهوم آزادي مثبت اعتقاد داشته‌اند. معتقد به تامين انواع آزادي‌هاي مدني براي افراد جامعه در چارچوب قانون بوده‌اند. آزادي‌هاي طبيعي را از انسان غيرقابل سلب مي‌دانستند و براي اينكه آزادي‌هاي فردي به هرج و مرج و شكستن نظام اجتماعي و مدني منجر نشود بايد به قانون مقيد شود. اكنون براي نشان دادن اين مطلب نمونه‌هاي مشخصي را از ميان اقوال بسيار فراوان آن بزرگوار در اينجا عينا نقل مي‌كنيم. 

سخنان امام درباره انواع آزادي‌هاي مدني

1- آزادي حق طبيعي انسان و غيرقابل اعطا و سلب است:

شاه هم مي‌گويد كه اعطا آزادي مي‌خواهم بكنم. يكي نيست كه بگويد آقا تو چه كاره‌‌اي كه اعطاي آزادي مي‌خواهي بكني؟ آزادي كه قانون اساسي به مردم داده است شما اعطا مي‌خواهي بكني؟ تو چه كاره هستي كه مي‌خواهي اعطا بكني؟ تو، برفرض اينكه سلطنت تو سلطنت قانوني بوده است (و حال اينكه نيست) هيچ وقت حكومت نبايد بكني. تو در اين مدتي كه در كرسي سلطنت غاصبانه نشستي همه‌اش را حكومت كرده‌اي، در اين صورت هيچ ملت خودش اختيار نداشته است كه كار بكند و همه را تو كردي. همه جرم‌ها به گردن تو است. پس همين منطق كارتر كه حالا‌ آزادي داده است و دموكراسي تندي و قاطعي الا‌ن عمل كرده است؛ اين دليل بر اين است كه ايشان قبل از اين آزادي نداده بوده است و دموكراسي نبوده مملكتش و با قلدري اين مملكت اداره مي‌شود و همين جرم است براي شاه كه بايد محاكمه بشود اين آدم، به حكم قوانين بايد محاكمه بشود. آن وقتي شاه را محاكمه نمي‌كردند كه سلطنت بكند فقط و غيرمسوول باشد. كسي كه همه مسووليت‌ها به گردن اوست بايد بيايد پيش ملت- بايد اين چيز بشود- اين اگر هم بخواهد برود، بايد بيخ ريشش را بگيرند (اگر داشته باشد) نگذارند برود تا محاكمه‌اش كنند تا اين همه خونريزي‌اي كه اين آدم كرده است جواب بيايد بدهد، تا اين آزادي كه از مردم [سلب] كرده است بيايد جواب بدهد.

<آزادي ابتدايي‌ترين حقوق بشر است>

<آزادي انتخاب حق مسلم و معلوم يك ملت است>

<يكي از بنيادهاي اسلا‌م آزادي است...، فطرتا يك انسان آزاد [آفريده] شده است.>

2- آراء ملت مبناي مشروعيت نظام سياسي است

سرنگوني شاه و انحلا‌ل مجلس سرنيزه به حكم آراء ملت

اشكالي كه به تمام افراد مجلس هست، اين است كه شما مي‌دانيد، شما را نمي‌شود گفت داخل در مجاري امور نبوديد و از ماوراي جو آمديد؛ شما توي اين مردم مطلع‌تر از خود اين ملت هستيد و مي‌دانيد كه آمدن شما در مجلس به تصويب مردم و انتخاب مردم نبوده است، اين انتصاب شاه است، ماموريت شاه است، از سفارت ليست آوردند و تعيين كردند شما را. شما اين را مي‌دانيد و رفتيد مجلس. اول اشكالي كه به آنهايي كه الا‌ن مي‌گويند ما ملي هستيم، اين است كه شما چرا تو اين مجلس رفتيد؟ مي‌گويند مجبور بوديم؟ كسي شما را مجبور نكرد كه حتما بياييد برويد تو مجلس، خودتان هم داوطلب بوديد و رفتيد، با همه كارها هم موافقت كرديد حالا‌ مي‌گوييد كه، ديديد يك ورق خوبي اين طرفي دارد مي‌آيد، مي‌خواهيد براي خودتان جا درست كنيد. اشكال اين است كه براي چي شما تو مجلسي كه انتصاب است و خلا‌ف قانون اساسي است يك همچون مجلس مخالف قانون اساسي است، قانون اساسي مردم به آنها اختيار داده، كسي حق ندارد دخالت بكند. امام، در پاسخ خبرنگار راديو و تلويزيون هلند كه از ايشان پرسيد: اخيرا شما سلطنت را كه در قانون اساسي 1906 [مشروطه] آمده است، مورد انكار قرار داديد، آيا در اين مورد توضيحي داريد؟ پاسخ دادند: اكنون همه ملت ايران بپاخاسته و رژيم سلطنتي را نمي‌خواهند. رژيم سلطنتي كه مستندش قانون اساسي است، بايد مطابق با آراء ملت باشد و ملت قاطبتا برخلا‌ف آن راي داده‌اند. بنابراين رژيم سلطنتي محكوم است و بكلي بايد از بين برود. ايشان در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري كه در آستانه پيروزي نهضت اسلا‌مي پرسيده بود رژيم آينده چگونه مشروعيت خواهد يافت و تعيين خواهد شد، مبناي آن را مردم معرفي كرده‌اند: سوال: حضرت آيت‌ا... خواهان سرنگوني رژيم سلطنتي موجود و جانشين شدن يك جمهوري هستيد، چه نوع جمهوري در نظر داريد؟ (مثل سيستم آمريكايي يا فرانسوي.) جواب: ما خواهان استقرار يك جمهوري اسلا‌مي هستيم و آن حكومتي است متكي به آراي عمومي. شكل نهايي حكومت با توجه به شرايط و مقتضيات كنوني جامعه ما توسط خود مردم تعيين خواهد شد.